پرونده خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۳ مختومه می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۷۸۷۸
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، پس از گذشت ۱۰ ماه از تصویب واردات خودروهای کارکرده در مجلس شورای اسلامی و تداوم بلاتکلیفی اجرای آن، وزیر صمت اخیرا جمله‌ای را درباره آخرین وضعیت آنها به کار برده که نشان میدهد دولت و به‌طور خاص وزارت صمت دیگر مانند گذشته به دنبال پیگیری این طرح نبوده و حتی به دنبال آن است که پرونده واردات خودروهای کارکرده را ببندد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید:
روند کاهشی قیمت‌ها در بازار خودرو + جزئیات
اواخر هفته قبل «عباس علی‌آبادی» وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مستقر در حیاط پاستور پیرامون آخرین وضعیت واردات خودروهای کارکرده اینگونه جواب داد: «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست».
۲۹ فروردین امسال «سیدرضا فاطمی‌امین» وزیر سابق وقت در واپسین روزهای حضور خود در ساختمان سمیه، پیش‌نویس لایحه دوفوریتی‌ای را تهیه و سپس آن را به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب توسط هیات وزیران و موافقت مجلس با آن، امکان واردات خودروهای دست دوم مهیا می‌شد.
پس از گذشت ۹ روز، «محمد حسینی» معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از ارسال لایحه مذکور به مجلس شورای اسلامی خبر داد و سپس ۲ روز بعد یعنی ۱۱ اردیبهشت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که بر اساس آن واردات خودروی سواری کارکرده امکان‌پذیر می‌شد، موافقت کردند.
اکنون نزدیک به ۱۰ ماه از زمان تصویب واردات خودروهای کارکرده می‌گذرد اما طی این مدت جز از سوی مناطق آزاد، نشانه دیگری وجود ندارد که بیانگر آن باشد نظر دولت پیرامون واردات اتومبیل‌های دست دوم مساعد است.
اظهارنظر اخیر علی‌آبادی پیرامون این مساله به عنوان مقام عالی وزارت صمت نشان از آن دارد که ظاهرا دولت قلبا با واردات این نوع خودروها موافق نبوده و برای اینکه در مورد این موضوع با نمایندگان مجلس به مشکلی برنخورد پرونده آن را هنوز به طور کامل نبسته است.
«بابک صدرایی» کارشناس صنعت خودرو پیرامون این اظهار نظر وزیر صمت گفت: به نظر من این صحبت وزیر صمت درباره واردات خودروهای کارکرده عبارت قابل تقدیری بود، زیرا به گفته او واقعا شأن مردم ایران بیشتر از چنین مواردی است، اما ای کاش این کهیر برای خودروهای تولید داخل هم به دلیل کیفیت و امنیت پایین و همچنین آلایندگی آنها زده می‌شد.
این کارشناس صنعت خودرو درباره آینده واردات خودروهای کارکرده در سال جدید هم گفت: از همان ابتدا اعتقادم این بود که دولت جدیت کافی در این باره نداشت، بلکه هدف از مطرح کردن چنین موضوعی این بود که به واسطه آن بتواند بازار را با خبردرمانی کنترل کند.
وی افزود: در طول چند ماه گذشته هر زمانی که بازار خودرو با نوسان قیمت همراه می‌شد، وزارت صمت از طریق این حربه اقدام به کنترل بازار می‌کرد. واردات خودروی کارکرده ساختار بسیار پیچیده‌ای دارد، لذا همین موضوع مانع از تحقق کامل آن می‌شود. در این مدت به هر اندازه که دولت در این امر ورود می‌کرد با ساختار پیچیده‌ای روبه‌رو می‌شد.
صدرایی در پاسخ به این پرسش که آیا پرونده واردات خودروهای کارکرده در سال ۱۴۰۳ بسته خواهد شد یا نه، گفت: با توجه به اظهارنظر وزیر صمت اینگونه می‌توان نتیجه‌گیری کرد که در سال آتی برنامه‌ای برای واردات آنها وجود نخواهد داشت و این پروژه منتفی خواهد شد. اگر نظارت جامعی بر واردات این نوع خودروها اعمال نشود، مطمئنا به عاملی برای خروج ارز از کشور تبدیل خواهند شد.
۲ راهبرد دولت برای عبور از سد خودروهای کارکردهبسته شدن پرونده خودروهای وارداتی کارکرده در سال ۱۴۰۳ می‌تواند به ۲ شکل محقق شود. در وهله اول دولت می‌تواند با ادامه امتناع از ابلاغ آیین‌نامه مربوط به آن، همچنین وارد کردن ایرادات فنی به کیفیت و ایمنی این خودروها مانع ورود آنها به کشور شود.
راهبرد دوم می‌تواند به صورت رسمی و در قالب ارسال یک اصلاحیه به قانون صنعت خودرو ممکن شود، دقیقا درست مانند زمان فاطمی‌امین که این موضوع را در قالب یک لایحه دوفوریتی در قانون ساماندهی صنعت خودرو گنجاند.
به رغم نکات مذکور، هنوز به طور کامل مشخص نیست آیا دولت از انجام چنین طرحی پشیمان شده است یا خیر؟ در طول چند ماه گذشته انتقادات بسیار زیادی بویژه از سوی نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد دولت پیرامون واردات خودروی کارکرده وارد شده است، لذا دولت خوب می‌داند امکان لغو یا اصلاح بند مربوط به این موضوع در مجلس یازدهم امکان‌پذیر نیست.
با توجه به این موضوع احتمال می‌رود بحث مربوط به عبور از واردات خودروهای کارکرده در نخسین روزهای مجلس دوازدهم کلید بخورد. به‌هرحال طبق آنچه از شواهد و قرائن برمی‌آید، پرونده واردات خودروهای کارکرده در آستانه بسته شدن قرار گرفته، آن هم به این بهانه که شأن ایرانی‌ها، خودروی کارکرده «خارجی» نیست.
بسته شدن پرونده واردات خودروهای کارکرده از آن جهت برجسته است که در طول ۸ ماه گذشته وزارت صمت با بی‌توجهی نسبت به این نوع اتومبیل‌ها بخش قابل ملاحظه‌ای از ظرفیت خود را معطوف به اتومبیل‌های برقی و واردات آنها کرده است.
علی‌آبادی در گفت‌وگویی بیان کرد برخلاف میل باطنی خود، همچنان پیگیر موضوع واردات خودروهای کارکرده خواهد بود. اگر وزیر صمت واقعا به چنین مساله‌ای اعتقاد دارد، بهتر است به عنوان متولی آن اقدامات لازم را برای ابلاغ آیین‌نامه آن پیگیری کند.
کاهش ۱۶.۴ درصدی فروش خودروگزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ نشان میدهد شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به بهمن پارسال کاهش ۱۶.۴ و ۱۲.۱ درصدی یافته است. بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲، بخش صنعت و معدن» نشان میدهد در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲، شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۱.۹ و ۳.۴ درصدی را تجربه کرده است، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش افزایش یک و ۱.۶ درصدی داشته‌اند. به علاوه در ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل شاخص تولید افزایش ۰.۵ درصدی و شاخص تولید کاهش ۱.۲ درصدی داشته‌اند.
در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات کاهش ۱۶.۴ و ۱۲.۱ درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش ۴.۵ و ۲.۷ درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو افزایش ۱۰.۶ و ۱.۳ درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش ۵.۳ و ۵.۱ درصدی داشته است. در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ نرخ رشد ماهانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی افزایش ۰.۸ درصدی داشته و همچنین رشد نقطه به نقطه با کاهش ۳.۳ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۲۳.۶ درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالانه شاخص قیمت نیز در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد تغییر یافته و ۲۲ درصد افزایش را نشان میدهد.
منبع:وطن امروز
انتهای پیام/
کد خبر: 1224206 برچسب‌ها خودرومنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: خودرو واردات خودروهای کارکرده بهمن ماه سال ۱۴۰۲ شاخص تولید و فروش نسبت به ماه قبل واردات خودروی درصدی داشته نشان می دهد صنعت خودرو وزارت صمت وزیر صمت کاهش ۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۷۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزمون استخدامی شورا‌های حل اختلاف امسال برگزارمی‌شود/ مختومه شدن ۴.۵ میلیون پرونده در ۱۴۰۲
به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی با اشاره به فعالیت شورا‌های حل اختلاف از سال گفت: در این ۲۱ سال کاهار‌های بسیار خوبی در شورا‌ها دنبال شده است. تا چند سال پیش می‌توان گفت که تقریباً در هر محله مسجد و یا منطقه شورا‌های حل اختلاف دایر بودند، اما سپس این شورا‌ها جمع‌تر و قانونمندتر شدند. در سال ۱۳۹۴ و در قانون برنامه پنجم توسعه، قانون موقتی برای فعالیت شورا‌ها تدوین شد. در سال ۱۴۰۲ نیز قانون دائمی فعالیت شورای حل اختلاف تصویب و در هفتم مهرماه امسال لازم‌الاجرا شد.
وی آمار پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف افزود: در سال ۱۴۰۲ حدود ۵ میلیون و ۶۵۲ هزار و ۸۵۵ پرونده در سراسر کشور به شورای حل اختلاف وارد شدند. از سال قبل نیز ۲۵۷ هزار و ۹۵۶ پرونده وجود داشت که با تلاش مجموع همکاران ما در شورا‌های حل اختلاف در مجموع تعداد ۴ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۳۰۸ پرونده در سراسر کشور مختومه شده است. این تعداد پرونده معمولاً حدود دو سوم پرونده‌های قابل سازش را شامل می‌شود. حدود یک میلیون از این پرونده‌ها مربوط به امور حسبی، حصر وراثت و یا تامین دلیل است که به نوعی یک طرفه هستند و یا قابلیت سازش ندارند.
۶۶ هزار و ۸۰۰ شعبه حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد
به گفته صادقی، در حال حاضر ۶۶ هزار و ۸۰۰ شعبه حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد. از این تعداد حدود ۴۴۰۰ شعبه شهری و مابقی روستایی هستند. در مجموع حدود ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو در این شب مشغول به کار هستند. قبلاً این کارکنان ۳۲ هزار نفر بودند که از این تعداد ۴ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو یا جذب سازمان‌های دیگر و یا ساماندهی شدند که در حال حاضر تعداد کارکنان شورای حل اختلاف به ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر می‌رسد.
حل اختلافی معادل ۲۰ کیلوگرم طلا با تلاش کارکنان شعبه حل اختلاف بازار تهران
وی درباره نحوه فعالیت شعب تخصصی ادامه داد: شعب تخصصی پرونده‌های زیادی را رسیدگی نمی‌کند و پرونده‌های آنها به شکل موردی با آنها ارجاع می‌شود و مواردی را که تاکنون از آنها انتظار داشته و ورود کردند موفق بودند. در این شعبه‌ها هرچند تعداد پرونده‌ها اندک است، اما مبلغ و میزان رسیدگی‌ها معمولاً مبالغ بالایی است. در یکی از شعب تخصصی در بازار تهران حدود ۲۰ کیلو طلا رقم اختلاف بین دو نفر از شکات بود که با تلاش کارکنان این شعب حل و فصل شد. قضات این شعب معمولا از جنس و طبقه همان اصناف و مورد اعتماد و وثوق طرفین هستند بنابراین درصد بالایی از پرونده‌های ارجاعی به این شعب معمولا به سازش منجر می‌شود و عملکرد بسیار مطلوبی داشته‌اند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به فعالیت ۲۰ هزار صلح‌یار در سراسر کشور درباره صدور پروانه داوری نیز گفت: تاکنون بیش از ۱۵۰۰ پروانه داوری برای متقاضیان صادر شده و با توجه به اینکه این پروانه‌ها مرتباً و در طول و روزانه برای افراد صادر می‌شود احتمال می‌رود تا پایان سال به حدود ۲۰۰۰ نفر برسد. افرادی که پرونده تشکیل دادند آموزش دیدند گزینش را با موفقیت سپری کردند پروانه داوری برای آنها صادر می‌شود.
وی درباره جزییات برگزاری آزمون داروری در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ نیز پس از پایان دوره‌های آموزش آزمون برگزار می‌شود. زمان برگزاری آزمون به طور دقیق مشخص نیست و پس از فرآیند آموزش برگزار می‌شوند. ممکن است این آزمون در سال ۱۴۰۳ بیش از یکبار و چند نوبت برگزار شود که جزئیات و زمان برگزاری این آزمون‌ها در زمان مقتضی به اطلاع عموم می‌رسد.
صادقی بااعلام آغاز فعالیت دادگاه‌های صلح از اردیبهشت ماه امسال در توضیح بیشتر گفت: این طرح به صورت مرحله‌ای و در ۳ مرحله در سراسر کشور اجرا می‌شود و در مرحله اول ۱۰ استان در سراسر کشور فعالیت خود را از اردیبهشت ا آغاز می‌کنند. ۱۰ استان بعدی از مرداد ماه و ۱۰ استان نیز از مهر ماه سال ۱۴۰۳ دادگاه‌های صلح را تاسیس خواهند کرد. در حال حاضر مقدمات اجرای این طرح در کشور در حال آماده سازی است و بررسی می‌شود که هر شهر از هر استان در سراسر کشور و در هر بخش به چه تعداد دادگاه صلح و چه تعداد نیرو نیاز است. پس از این نیازسنجی‌ها احکام مربوطه صادر می‌شود و فعالیت دادگاه‌های صلح به صورت رسمی آغاز می‌شود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در خاتمه درباره آزمون استخدامی شورا‌های حل اختلاف در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: استخدام همکاران ما بر اساس قانون جدید انجام خواهد شد و اجازه استخدام ۱۰ هزار نفر برای ما صادر شده و بر اساس ماده ۶ قانون جدید شورا‌های حل اختلاف استخدام این افراد انجام می‌شود. برنامه‌ریزی برای این آزمون با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه انجام شده است و در سال ۱۴۰۳ آزمون استخدام برگزار و شرکت در این آزمون برای عموم مردم آزاد است، اما اولویت استخدام برای متقاضیان این آزمون با افرادی است که در شورای حل اختلاف در حال فعالیت هستند. این اولویت‌ها از حیث سوابق کاری، میزان توانمندی و مهارت در انجام کار و صلح سازش و برخورد مناسب در محیط کار در اولویت‌های آنها لحاظ می‌شود و متقاضیان برای هریک از موارد پیش گفته امتیاز می‌گیرند و به همراه امتیازی که در آزمون کسب می‌کنند به امیدخدا زمینه استخدام آنها فراهم می‌شود. زمان برگزاری این آزمون متعاقبا اعلام می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد